رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت: ساخت و ساز غیرمجاز کل پهنه استان را دربرگرفته است.
ایسنا/مازندران – مفید غلامی راد صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه عموما استفاده غیرمنطقی از سرزمین و ناموزونی در بسیاری از عرصه‌های مازندران مشاهده می‌شود، اظهارکرد: فرآیند رشد کالبدی بی‌برنامه، بسیاری از پهنه‌های ارزشمند زیست‌محیطی را در برگرفته است ودر جلگه روند تخریب اراضی کشاورزی، جنگلی و در کوهستان تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تجاوز به مناطق حفاظت شده زیست‌محیطی، رخدادی مشهود است.
وی افزود: مازندران از قطب‌های بزرگ کشاورزی و منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود و سطحی بسیار بالا از زمین‌های آن زیر کشت انواع محصولات کشاورزی است.
تغییر کاربری اشتغال پایدار روستاها را با تهدید مواجه کرده است
وی اظهارکرد: از دهه‌های گذشته، برخلاف معیارهای توسعه پایدار، ساخت و سازهای غیر کشاورزی به صورت مجاز یا غیر مجاز به‌شدت در حال تخریب عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی هستند و با تغییر اراضی کشاورزی، بخش عمده‌ای از اراضی از چرخه تولید خارج شده، امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی با تهدید مواجه شده است که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری به دنبال دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان این مطلب که براساس قوانین و دستورالعمل‌های حاضر، مراجع صدور پروانه در محدوده شهر و روستا، مطابق با طرح‌های توسعه (طرح جامع، تفصیلی، هادی، طرح‌های مصوب شهرک‌ها و نقشه‌های تعیین محدوده قبل از تدوین طرح توسعه) شهرداری و دهیاری هستند، ادامه داد: مرجع صدور پروانه در داخل حریم شهرها، شهرداری‌ها و خارج از حریم، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بخشداری‌ها هستند.
غلامی گفت: همچنین در داخل حریم و خارج از آن، صدور پروانه باید براساس تعیین کاربری در”کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست” و “شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان” باشد و در صورت شمول قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی، مجوز تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی و در صورت دولتی و ملی بودن زمین، مجوز تخصیص زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: رعایت موارد فوق برای احداث هرگونه ساخت و ساز برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی لازم و ضروری است.
وی با بیان اینکه فرآیند کلی دریافت پروانه ساختمان در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستاها و شهرک‌های مصوب، مطابق تجویز ستاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان است،یادآورشد: این تجویز شامل دریافت موافقت اصولی از دستگاه اجرایی مرتبط، تعیین کاربری در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، پرداخت تعرفه تغییر کاربری و دریافت مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک یا تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی و دریافت پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب از مرجع صدور پروانه ساختمانی است.
غلامی تصریح کرد:دستگاه‌های متولی موافقت اصولی، با توجه به نقشه‌های توان اکولوژیک برنامه آمایش استان مازندران که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ، نباید در اراضی با توان کشاورزی یک و دو، موافقت اصولی صادر کنند.
وی افزود: هرگونه اقدام به ساخت و ساز، خارج از چهارچوب فوق تخلف محسوب می‌شود؛حتی در صورت صدور پروانه ساختمان توسط هر مرجع بدون طی فرایند قانونی، احداث بنا و ساختمان طبق پروانه ساختمانی، قانونی بوده ولی مرجع صادرکننده پروانه ساختمانی به عنوان متخلف باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مصادیقی از تخلفات ساختمانی گفت: علاوه بر، تخلفات ساختمانی، آسیب و تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تجاوز و غصب عرصه‌های منابع طبیعی و عدم رعایت حرایم قانونی از مهم‌ترین مصداق‌های تخلف در امور اراضی هستند.
*هنجارشکنی در امور اراضی در حال افزایش است
غلامی با بیان این مطلب که متأسفانه در سال‌های اخیر، هنجارشکنی در امور اراضی و منابع طبیعی گستاخانه در حال افزایش است، افزود:از یک طرف تخلف بخش خصوصی و دست‌اندرکاران ساخت وساز و از طرف دیگر عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی و چشم‌پوشی، سهل‌انگاری و فساد در دستگاه‌های متولی در کنار عدم جرم‌انگاری و برخورد قاطع با متخلفین و فاسدین توسط دستگاه قضائی موجب گسترش بی‌رویه شهرها و روستاها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ساخت و سازهای پراکنده و ناهنجار در داخل حریم شهرها و خارج از آن شده است، به‌طوری‌که ساخت و سازها کل پهنه استان را دربرگرفته و همه پهنه‌ها در معرض تخریب و دست‌اندازی هستند.
وی گفت: در بین این ناهنجاری‌ها مسئله مدیریت ضعیف زمین و ناکارآمدی درکنترل اراضی بخش خصوصی، واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی به بهانه اشتغال و سرمایه‌گذاری و تشدید فشار بر محیط زیست استان، جای تأمل بسیار دارد.
غلامی یادآورشد:این واگذاری‌ها که پیش‌تر مربوط به اراضی ساحلی بود و بخش بسیار زیادی از اراضی ساحلی را به تاراج گذاشته شده است، در حال حاضر به اراضی جلگه‌ای و کوهستانی اختصاص پیدا کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به اینکه تغییر کاربری گریبانگیر استان مازندران شده و توسعه پایدار استان را با مشکلات اساسی روبرو کرده است، بیان کرد: انتظار می‌رود متولیان امور و دستگاه‌های متولی با نگاهی واقع‌بینانه و رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط، دستگاه‌های نظارتی با وظیفه کنترل و نظارت و مراجع قضائی نیز با برخورد بایسته با تخلف و فساد، زمینه را برای جلوگیری از گسترش افسارگسیخته ساخت و سازها و پراکنده‌رویی فضایی در استان فراهم آورند.
